سایت صفحه اخبار-احتمال ورود پول كثيف به خصوصی‌سازی - صفحه اخبار
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  دوشنبه - ۲۷ خرداد - ۱۳۹۸  
false
false

احتمال ورود پول كثيف به خصوصی‌سازی
به گزارش “ سایت خبری تحلیلی صفحه اخبار” دولت تصميم دارد سهام بخش ديگري از اموال خود را واگذار كند. در جديدترين تصميم سازمان خصوصي‌سازي قرار است سهام صنايع ملي مس ايران، فولاد مباركه اصفهان، ايران‌خودرو و سايپا به بخش خصوصي واگذار شود. واگذاري‌هايي كه تاكنون چندان موفق نبوده‌اند و منفعتي براي كارگران و مردم به همراه نداشته‌اند، باز هم قرار است در دستور كار باشد. با وجود تمام مشكلاتي كه در جريان خصوصي‌سازي‌ها تاكنون بروز كرده است، باز هم دولت تصميم دارد بخش ديگري از اموال خود را در راستاي اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ واگذار كند. مهدي كرباسيان مديرعامل سابق ايميدرو با تأكيد در رابطه با تصميم اخير دولت هشدار مي‌دهد كه اين واگذاري‌ها ممكن است زمينه حضور پول كثيف در اقتصاد را فراهم كند يا ميزان حضور نهادها در مجموعه‌‎هاي اقتصادي كشور را تشديد كند. آن‌طور كه كرباسيان مي‌گويد: واگذاري صددرصد سهام واحدهاي بزرگ، محل شبهه است. طبق قانون دولت مجاز است تا ۸۰ درصد سهام شركت ملي مس را واگذار كند. با اين واگذاري‌ها دست دولت به‌طور كامل از صنعت مس به‌عنوان يك صنعت استراتژيك كوتاه خواهد شد. بايزيد مردوخي نيز بر اين باور است كه تداوم حضور دولت در اقتصاد منطقي نيست اما رويه‌هاي قبلي نيز درست نبوده است بنابراين قبل از انجام هر اقدامي، نياز به بازتعريف قوانين و برنامه‌ها خواهيم داشت. بر اساس مصوبات جلسه چهارم خرداد ماه سال جاري هيئت واگذاري، عرضه سهام متعلق به دولت در ۱۸ شركت بورسي و فرابورسي به تصويب رسيده است. بر اساس اين تصميم، سهام برخي واحدهاي صنعتي نظير ايران‌خودرو، سايپا، صنايع ملي مس ايران و فولاد مباركه اصفهان به بخش خصوصي واگذار خواهد شد. اين تصميم از طريق سازمان خصوصي‌سازي به مجموعه‌هاي ذي‌ربط ابلاغ شده و به نظر مي‌‎رسد كه با توجه به ضعف عملكرد سازمان خصوصي‌سازي در واگذاري‌هاي قبلي، نتيجه مثبتي براي كشور به همراه نداشته باشد. مهدي كرباسيان معاون سابق وزیر صمت در گفت‌وگو با «شرق» در اين رابطه بيان مي‌كند: سازمان خصوصی‌سازی در تاریخ پنجم خرداد سال ۹۸ فروش باقی‌مانده سهام دولت و سازمان‌های توسعه‌ای ایمیدرو و ایدرو و پتروشیمی در واحدهای بزرگ تولیدی اعم از پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس، فولاد مبارکه و شرکت ملی مس، بانک‌ها و… را ابلاغ کرده است. او ادامه مي‌دهد: در نگاه اول به نظر می‌‎رسد که فروش سهام واحدهای مذکور در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و در راستای سیاست اصولی خروج دولت از تصدی‌گری صورت گرفته باشد و شاید در این مقطع تأمين نقدینگی برای خزانه کشور نیز مد نظر سیاست‌گذاران بوده ولی چند نکته مهم با توجه به قانون و تجارب گذشته لازم به تذکر و تأکید است. با توجه به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دولت تا ۸۰ درصد از ارزش مجموع سهام بنگاه‌های دولتی در هر فعالیت را مي‌تواند واگذار كند، بنابراين واگذاری صددرصد واحدهای بزرگ، محل شبهه است. كرباسيان اضافه مي‌كند: عملکرد دولت‌ها در واگذاری‌ واحدهای بزرگ در سال‌های گذشته نشان داد درکشور ما، بخش خصوصی واقعی که توان خرید این حجم از سهام با ارقام هنگفت را داشته باشد، نمی‌توان يافت. به‌عبارت دیگر دست‌کم در زمان تشدید تحریم‌ها و رکود اقتصادی چنین تمایلی در بخش خصوصی واقعی برای خرید این حجم از سهام شرکت‌های بزرگ وجود‌ ندارد. از سوی دیگر با یک محاسبه ساده درمی‌یابیم که قیمت پایه فروش سهام واحدهای مورد اشاره بیش از صدهزار میلیارد تومان برآورد شده و علاوه بر آن خریدار بايد به همین میزان و حتی بیشتر نیز برای تأمين نقدینگی واحدهای خریداری‌شده و حل مشکلات جاری و توسعه‌ای آنها، نقدينگي تأمين کند.
‌افزايش حضور خصولتي‌ها و برخي نهادها در اقتصاد
مديرعامل سابق ايميدرو مي‌گويد: در چنین شرایطی می‌توان حدس زد که مستقیم و غیرمستقیم باز هم خصولتی‌ها و برخی نهادها به عنوان خریدار قدرتمند وارد میدان می‌شوند یا مواردی که خریداران با وجوهی که از مسیر صحیح برای خرید نیاورده‌اند –كه این روزها چند مورد آن در دادگاه‌ها مطرح است- وارد فضاي تعريف‌شده براي واگذاري‌ها خواهند شد كه البته حتما این نوع واگذاری‌ها مدنظر دولت نبوده و نیست. اضافه بر این موارد، بانک‌ها، شستا و صندوق‌های بازنشستگی نیز مکلف به فروش سهام و اموال خود شده‌اند، آیا در اين رابطه فکر شده كه این حجم نقدینگی امکان تأمين از داخل کشور را دارد و آيا سرمایه‌گذاران خصوصی واقعی مي‌توانند اين ميزان نقدينگي را تأمين كنند. به گفته او برای اثبات صحت این پیش‌بینی، خوب است که به فهرست واگذاری سهام واحدهای بزرگ تولیدی در ۱۰ سال گذشته در دولت‌های مختلف دقت کنیم که بعضا باز با گرفتاری‌های جدید و بدهی بیشتر به دولت بازگشتند. مانند آلومینیوم المهدی، نوردلوله اهواز، ماشین‌سازی تبریز و واحدهای بزرگ تولیدی در استان مرکزی که وارث معضلات عدیده هستند.
‌كوتاه‌شدن دست دولت از صنعت مس
كرباسيان تأكيد مي‌كند: بی‌شک اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی‌کردن واحدها همچنين جداشدن دولت از بنگاه‌داری، جهت‌گیری درستی است و باید قبول کرد كه تحقق آن هم به اندازه کافی به تأخير افتاده است، ولی این تأخیر، باعث نمی‌شود در مقطع فعلی تصميم نادرست بگيريم. در شرایط تشدید تحریم‌ها و مشکلات جدی ناشی از آثار آن، رکود در بازار و عدم ثبات در عرصه تولید، نمي‌توان انتظار داشته باشیم بخش خصوصی واقعی در شمار خریداران سهام شرکت‌های عرضه‌شده باشد. او ادامه مي‌دهد: نکته مهم دیگري كه بايد به‌عنوان مثال به آن اشاره كرد و مدنظر قرار داد، این است  در واگذاری صنایع مس که در حقیقت صنعتی انحصاری است و مادر بسیاری از صنایع پایین‌دستی محسوب می‌شود، حسب سیاست‌های ابلاغی حداقل تا ٢٠ درصد تولید کشور باید در اختیار دولت باقی بماند، در حالی که با فروش همه این سهام، دولت کلا از گردونه هدایت این صنعت کلیدی خارج می‌شود و متأسفانه بروز چنین وضعیتی در تعدادی دیگر از شرکت‌های در فهرست خصوصي‌سازي نيز رخ خواهد داد.
‌توقف برنامه‌هاي توسعه در مناطق محروم
به اعتقاد كرباسيان، با فروش سهام سازمان‌های توسعه‌ای مانند «ایمیدرو» و «ایدرو» و «پتروشیمی» که جزء یکی از اصلی‌ترین بازوهای دولت در اجرای برنامه‌های توسعه ملی و به‌ویژه سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و ایجاد اشتغال هستند، در اين مناطق دچار مشكل خواهيم شد زيرا در واقع در حوزه‌ها و عرصه‌هایی که بخش خصوصی ورود نمی‌کند، شرکت‌های بزرگی همچون ایدرو، ایمیدرو و پتروشیمی‌ها مکلف به سرمایه‌گذاری هستند. از طرف دیگر، با واگذاری کل سهام این‌گونه شرکت‌های مادر، منبع درآمدی آنها برای اجرای تکالیف خود در برنامه‌های توسعه به‌ویژه در مناطق محروم به‌طور کلی قطع می‌شود. او يادآور مي‌شود: با عنایت به جمیع موارد یادشده به نظر می‌رسد نباید در این مقطع با شتاب و بدون ملاحظه همه جوانب، نسبت به واگذاری سهام شرکت‌های ذکرشده تصمیم‌گیری شود.
‌خصوصي‌سازي نامناسب مشكلات را بيشتر مي‌كند
بايزيد مردوخي، كارشناس اقتصادي، نيز در گفت‌وگو با «شرق»، برخي هشدارهاي اعلام‌شده از سوي كرباسيان را تأييد مي‌كند. او درباره تأثير خصوصي‌سازي‌ها در اقتصاد ايران مي‌گويد: متأسفانه مديريت بخش دولتي تاكنون چنان مبهم  و به‌ نظر بعضي از محققان به قدري بد بوده است كه توصيه اينكه دولت همچنان مديريت اين صنايع را به عهده داشته باشد، كمي قابل قبول نيست. مردوخي اضافه مي‌كند: منتها از آن سو واگذاري صنايع به بخش غير دولتي يا بخش خصوصي يا هرچه اسم آن را بگذاريم، مستلزم اين نيست كه دولت همه چيز را رها كند و بگذارد هر اتفاقي در بخش صنعت رخ دهد. خصوصي‌سازي به مفهوم مديريت ناقص، مديريت بد، حساب‌سازي‌ها و تعيين قيمت وحشتناك براي محصول نيست. به گفته او، دولت پس از خصوصي‌سازي هم مثل همه دولت‌هاي كشورهاي پيشرفته صنعتي مسئوليت دارد  يا با قانون يا با نظارت يا به هر شيوه ممكن در اين صنايع چنان نظمي برقرار كند كه در خدمت منافع ملي و توسعه اقتصادي كشور باشند. اين كارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: وگرنه اگر بخواهند اين صنايع را در دولت نگه داريم، اين مسئله ممكن است صد مشكل داشته باشد ولي بدون درنظرگرفتن اين موارد، واگذاري صنايع به بخش غيردولتي مي‌تواند هزار مشكل براي كشور ايجاد كند.
‌نياز به پوست‌اندازي در برنامه‌ها
مردوخي بیان مي‌كند: مدت‌هاست  دولت به‌ویژه  دولت اخير، كاملا پذيرفته‌اند  بايد اقتصاد را به شيوه سرمايه‌داري پيش ببرند و دولت دستش از همه چيز كوتاه باشد. در حالي كه در سرمايه‌داري‌هايي كه ما در دنيا مي‌شناسيم، دست مردم و دولت (به نمايندگي از مردم) و قوانين به قدري قدرتمند است كه عملكرد بخش صنعت و بنگاه‌هاي اقتصادي به نفع جامعه تمام مي‌شود. او اضافه مي‌كند: متأسفانه ما نمی‌خواهیم این ويژگي را  داشته باشيم. اين كارشناس اقتصادي تأكيد مي‌كند: اگر بخواهيم به شيوه سابق بنگاه‌ها را اداره  و بر آنها نظارت كنيم، به نتيجه‌اي نمي‌رسيم. او درباره توان بخش خصوصي براي خريد سهام دولت مي‌گويد: مسئله بخش خصوصي به آن صورت مربوط به پول نيست. مسئله اينجاست كه تجارب قبلي نبايد تكرار شود. ما بايد شيوه‌هاي اداره اقتصاد را به‌كلي عوض كنيم. اگر قانون بايد عوض شود، بايد اصلاحات لازم انجام شود. اگر دولت نياز به تغيير دارد، بايد اين تغييرات محقق شود. ادامه شيوه‌هايي كه تاكنون وجود داشته به نفع ملت چه در شكل دولتي باقي‌ماندن و چه در شكل واگذاري سهام دولت به بخش غيردولتي نخواهد بود.
مردوخي درباره تأثير افزايش حضور نهادها در اقتصاد بيان مي‌كند: اگر آنها هم مثل بخش خصوصي كار كنند و نظارت بر عملكرد آنها مثل همين شيوه‌اي كه تاكنون بوده است، باشد، يعني نظارت كافي بر قيمت‌گذاري و امثال آن تحت نظر و نظارت يك‌سري قانون مترقي نباشد، طبيعي است  آنها هم فرقي با بخش خصوصي نخواهد داشت.

true
true
false
false

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

 
true